وقد اشتهر ملوك مصر بارتدائهم الزى الملكى المميز والمكون من التاج والصدرية والمأزر والحلى والصندل وأن كان هناك العديد من التيجان المختلفة وصل عددها 6 أنواع يرتديها الملك فى المناسبات المختلفة
كان البلاط الملكى يتكون من طبقات متدرجة من خدم وعمال ورؤساء عمال وكتبه وموظفين ومستشارين كل منهم له عمله واختصاصه وألقابه ويشرف عليهم جميعاً المشرف على القصر ، هذا عدا الوزراء وقادة الجيوش . وكان لأم الملك الوصاية والولاية لابنها إن كان صغيرا إلى أن يكبر وينفرد بالحكم وفى بعض الأحيان تكون وصايته تحت كاهن .
وكان الملك يمارس كل أمور الحكم سواء الداخلية منها أو الخارجية إلى جانب قيامه بقيادة جيش مصر ضد أعدائها . وتعيين حكام الأقاليم والإدارات المختلفة ، حيث فى معظم الفترات كانت مصر مقسمه إلى 42 إثنان وأربعين ولاية وكل منهم مسئول أمام الملك عن مقاطعتة وتصريف أمور الولاية وكان يلقب بلقب" عدج مر " أو "سشم" ومن أعمالهم أيضا الإشراف على القضاء وجباية الضرائب .
وكان هناك " بيت المال" أى وزارة المالية وهى المختصة بتحصيل الإيرادات والضرائب وحصرها واتفاقها وإرسال ما يخص القصر الملكى والجيش وغيرها من الإدارات.
وكان القضاء أيضا فى بعض الأحيان تحت إشراف الملك يحث يرسل إلى الملك للأحكام القضائية لإصدار الحكم فيها خاصة قضايا سرقات المقابر والقتل والخيانة أو التزوير الخ .
فمن هناك نجد أن نظام الحكم فى مصر له هيكله الخاص قمته الملك وقاعدته عامة الشعب وهو الشكل الهرمى للمجتمع
كان الفرعون - من الناحية النظرية على الأقل-العاهل المطلق للبلاد، ويملك السيطرة الكاملة على الأرض ومواردها. وكان الملك القائد الأعلى للجيش ورئيس للحكومة، والذي اعتمد على مسؤولين بيروقراطيين في إدارة شؤونه. الرجل الثاني في القيادة والمسئول عن الإدارة هو الوزير، الذي يعد نائب الملك وممثله، حيث نسق عمليات مسح الأراضي، والخزانة، وبناء المشاريع، والنظام القانوني والمحفوظات. وعلى الصعيد الإقليمي، كانت البلاد مقسمة إلى ما يصل إلى 42 منطقة إدارية تسمى كل منها قطاعات يحكمها رئيس القطاع، الذي كان مسؤولا أمام الوزير عن نطاق سلطته. وشكلت المعابد العمود الفقري والبنية الأساسية للاقتصاد. حيث لم يقتصر دورها على أنها دور العبادة فقط، ولكن كانت مسؤولة أيضاً عن جمع وتخزين الثروة الوطنية في نظام من مخازن الحبوب والخزانات التي يديرها المشرفين ثم يقوموا بإعادة توزيعها.
كان جزء كبير من الاقتصاد ينظم مركزيا ومحكم برقابة صارمة. على الرغم من أن المصريين القدماء لم يستخدموا العملات حتى العصر المتأخر، إلا أنهم استخدموا نوع من نظام مقايضة المال، باستخدام أكياس قياسية من الحبوب و"الديبن "،ذات وزن تقريبي 91 جراماً من النحاس والفضة. حيث تقاضى العمال أجورهم بالحبوب؛ فالعامل البسيط قد يكسب خمسة حصص ونصف (ما يقارب 200 كجم) من الحبوب شهريا، في حين أن كبير العمال قد يكسب سبعة حصص ونصف (250 كجم). كانت الأسعار ثابتة في جميع أنحاء البلاد ومسجلة في قوائم لتسهيل التجارة، على سبيل المثال كانت تكلفة القمصان خمسة ديبن من النحاس، في حين أن تكلفة البقرة 140 ديبن.[60] كما أمكن تبادل الحبوب مع السلع الأخرى، وفقا لقائمة الأسعار الثابتة.
كان المجتمع المصري مجتمع طبقي بدرجة عالية، وكانت الفئة الاجتماعية عنصر مهم في كيان وشخصية المرء. احتل المزارعون النصيب الأكبر من السكان في ذلك الوقت، إلا أن المنتجات والأراضي الزراعية كانت مملوكة من قبل الدولة أو المعبد أو في بعض الأحيان تكون مملوكة من قبل أحد الأسر النبيلة. كما خضع المزارعون لضريبة العمل، وكانوا يعملون في مشاريع البناء أو الري بنظام سخرة|السُخرة. أما الفنانين والحرفيين، فقد كانوا بمركز أعلى وأرقى من فئة المزارعين، إلا أنهم كانوا أيضاً تحت سيطرة الدولة المباشرة، حيث كانوا يعملون في معابد الدولة، ويتلقون رواتبهم مباشرةً من خزينة الدولة. وشكل الكُتاب والمسؤولون الطبقة العليا في مصر القديمة، أو ما يسمى "طبقة التنورة البيضاء" في إشارة إلى الملابس البيضاء التي كانت بمثابة علامة على مكانتهم. وصور الأدب والفن بشكل واضح وضع الطبقة العليا من الشعب، حيث حظوا بنصيبٍ وافرٍ من الذكر والإشارة في مجالات الثقافة المختلفة. واحتل الكهنة والأطباء والمهندسين المدربين على اختصاصات معينة المرتبة ما قبل مرتبة النبلاء. وقد عرفت مصر القديمة العبودية في ذلك الوقت، لكن لا تزال المعلومات والدلائل عليها ذات نطاق ضيق.
ساوى قدماء المصريون قانونياً بين جميع الطبقات الاجتماعية، من الرجال والنساء إلا العبيد، حيث كان لأقل الفلاحين التقدم بالالتماس إلى الوزير وحاشيته طلباً للعدل. وجعل لكلٌ من الرجال والنساء الحق في امتلاك وبيع الممتلكات، وتنظيم العقود والحق في الزواج والطلاق، بالإضافة للحق في الميراث وإنشاء محاكم للفض بين المنازعات القانونية. وقد أمكن للمتزوجين التملك معاً، وبصورة مشتركة. بالإضافة إلى حماية المرأة عند الطلاق، حيث تنص عقود الزواج على الالتزامات المالية للزوج على زوجته وأولاده حتى بعد الطلاق. وبمقارنة النساء مع نظرائهم في اليونان القديمة، بل وحتى مع حضارات أكثر حداثة، كانت للمرأة المصرية في ذلك الوقت حرية اختيار، وفرص متاحة للتحقيق أكثر من أي امرأة أخرى في تلك الحقبة. فأصبحت نساء مثل حتشبسوت وكليوباترا من الفراعنة، في حين أن البعض الآخر مارس سلطة كبيرة مثل زوجات آمون المقدسة. وعلى الرغم من كل تلك الحريات، لم تشارك المرأة المصرية القديمة في الأدوار الرسمية الرئيسية، وخدمت كعنصر ثانوي في المعابد، وعموماً، لم تكن المرأة تحصل على نفس القدر من التعليم مقارنةً مع الرجال.
رأس الفرعون النظام القانوني رسمياً، وكان مسؤولاُ عن سن القوانين وتحقيق العدالة، والحفاظ على القانون والنظام، وهو مفهوم لدى المصريين القدماء ويشار إلى بالآله ماعت. وعلى الرغم من عدم وجود أي قوانين باقية حتى الآن من مصر القديمة، أظهرت وثائق إحدى المحاكم أن القانون المصري كان قائم على وجود نظرة عامة حسية بالصواب والخطأ، حيث كان يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاقات وتسويات سلمية للنزاعات والصراعات. وكان مجلس الشيوخ المحلي، المعروف باسم الكينبيت في الدولة الجديدة، المسؤول عن البت في القضايا والخلافات الصغيرة التي تعرض على المحكمة. أما عن النزاعات والصراعات الأشد خطورة، مثل القتل، واختلاس أراضي الدولة، والسطو على المقابر فكانت تحال إلى ما يسمى الكينبيت الكبير الذي يترأسه الوزير أو الفرعون نفسه في بعض الحالات. وكان من المتوقع أن يمثل المدعون والمدعى عليهم بأنفسهم ويُطلب منهم قسم اليمين على قول الحقيقة. في بعض الحالات، أخذت الدولة دور كل من المدعي العام والقاضي، وكان تعذيب المتهم بالضرب للحصول على اعتراف وأسماء أي من المتآمرين أمرٌ لا بآس به. ولا يهم إذا ما كانت التهم تافهة أو خطيرة، حيث يقوم كتبة المحكمة بتوثيق الشكوى، والشهادة، والحكم الصادر في القضية للرجوع إليها في المستقبل عند الحاجة.
ينطوي العقاب في الجرائم البسيطة إما على فرض الغرامات، أو الضرب، أو التشويه في الوجه، أو النفي، وهذا يتوقف على شدة الجريمة. أما الجرائم الخطيرة مثل القتل وسرقة المقابر فكانت عقوبتها الإعدام، والتي تتم بقطع الرأس، أو الإغراق، أو وضع الجاني على عمود ليخترق جسمه. وقد تمتد العقوبة لتشمل عائلة الجاني. وابتداء من المملكة الجديدة، لعب الأوراكل (أشخاص على اتصال بالآله) دوراً رئيسياً في النظام القانوني، وإقامة العدل في القضايا المدنية والجنائية. حيث كانوا يقومون بسؤال الآلة سؤال يكون جوابه "نعم" أو "لا" بشأن صحة وحقيقة قضيةً ما. ثم يصدر الإله الحكم، يقوم به عدد من الكهنة، عن طريق اختيار واحدة أو أخرى مباشرةً، أو التحرك إلى الأمام أو الخلف، أو الإشارة إلى واحد من الأجوبة المكتوبة على قصاصة من ورق البردي أو قطعة حجر.
واستخرج المصريون الرصاص من منطقة جبل الرصاص، وعمدوا على إدخال صناعته إلى التماثيل الصغيرة وأثقال شبكة الصيد. وكان النحاس هو أكثر المعادن الهامة لصنع الأدوات في مصر القديمة، وكانت تصهر في أفران من المرمر الخام المستخرج من سيناء. وجمع العمال الذهب بغسل كتل الذهب لتصفيته من الشوائب وأخذ الرواسب، أو - في بعض الأحيان-عن طريق تكرير عملية طحن كتل الذهب وغسلها لتفريقها عن الكوارتز. أما رواسب الحديد فتم العثور عليها في مصر العليا، ولم تستخدم إلا في العصر المتأخر. وكانت أحجار البناء عالية الجودة توجد بوفرة في مصر؛ حيث وجد وبحث المصريون القدماء عن الحجر الجيري على طول وادي النيل، والجرانيت من أسوان، والبازلت والحجر الرملي من أودية الصحراء الشرقية. انتشرت رواسب أحجار الزينة مثل الرخام السماقي والأحجار الرملية، والمرمر والكارملين في أنحاء الصحراء الشرقية، وجمعت حتى قبل نشأة الأسرة الأولى. وفي الفترتين البطلمية والرمانية، استخرج عمال المناجم الزمرد في منطقة وادي سيكات، وحجر الجمشت الكريم من وادي الهدي.
التجارة
تعامل المصريون القدماء بالتجارة مع الدول الخارجية المجاورة للحصول على السلع الغريبة النادرة التي لا توجد في مصر. وبدأت التجارة مع النوبة في عصر ما قبل الأسر، لجلب على الذهب والبخور. أقاموا أيضا نشاطاً تجارياً مع فلسطين، حيث اتضح من نمط أباريق الزيت الفلسطينية التي وجدت في قبور فراعنة الأسرة الأولى. واستمرت مستعمرة مصرية في جنوب كنعان حتى قبل الاسرة الأولى بقليل. وقام الملك نارمر بتصدير الفخار المصري المنتج في كنعان إلى مصر.
و مع بداية حكم الأسرة الثانية، تاجر المصريين جبيل وأصبحت مصدراً حيوياً لنوعية الأخشاب غير الموجودة في مصر. وبعد تولي الأسرة الخامسة الحكم، وفرت بلاد بنط للمصرين الذهب، والراتنجات المعطرة وخشب الأينوس والعاج، وبعض الحيوانات البرية مثل القردة والرباح. واعتمدت مصر في القصدير على الأناضول، حيث وردت لهم كميات كبيرة من القصدير وامدادات ضرورية من النحاس، اللذان يعتبران ضرورياً لصنع البرونز. وقد اهتم المصريون بحجر اللازورد الأزرق وقدروا قيمته، غير انه تطلب الحصول عليه جلبه من أفغانستان البعيدة. وشملت قائمة شركاء المصريين في البحر الأبيض المتوسط اليونان وكريت، اللذان قدما سلع وإمدادات كان أهمها زيت الزيتون. وفي مقابل الواردات الفاخرة والمواد الخام التي استوردتها مصر، صدرت مصر بشكل رئيسي الحبوب، والذهب، والكتان، وورق البردى، إضافة إلى السلع تامة الصنع، متضمنتاً المواد المصنوعة من الحجارة والزجاج.
اهتم المصريون القدماء بدرجة كبيرة بالنظافة والمظهر. وكان نهر النيل هو حوض الاستحمام الرئيسي لديهم، مستخدمين صابوناً مصنع من الدهن الحيواني والطباشير. واعتاد الرجال حلق كل أجسادهم بغرض النظافة، واستخدموا الزيوت العطرية لتغطية روائح الجسد.
وكانت جميع ملابسه مصنوعة من الكتان البسيط، ويلغب عليها اللون الأبيض، وقد لجأ كلاً من رجال ونساء الطبقة الحاكمة إلى ارتداء الشعر المستعار والمجوهرات ومستحضرات التجميل كنوعاً من التجمُل. بينما لم يرتد الأطفال الملابس حتى بلوغ الثانية عشر من العمر، وهو سن البلوغ والنضوج لدى قدماء المصريين، ويتم أيضاً إجراء مراسم الختان والبدء في حلق شعر الرأس لدى الذكور في هذا السن. وكانت الأم هي المسؤولة عن رعاية الأطفال، بينما تقع مسؤولية الأب على تزويد الأسرة بالمال.
وكانت الموسيقى والرقص ترفيهاً شعبياً ومنتشر لأفراد الطبقة المتوسطة وما فوقها. وشملت الأدوات الموسيقية بدايةً المزامير والعيدان، قبل أن تتطور لاحقاً وتنتشر الأبواق وأنابيب القرع وتصبح أدوات شعبيه ومنتشرة. في عصر الدولة الحديثة، استخدم المصريون الجرس والصنج والدف والطبلة والعود في العزف، واستوردوا القيثارة من آسيا. وكانت الآلات الشبه جلجلية مثل الصُلاصل تستخدم بشكل مهم في المراسم والاحتفالات الدينية.
تمتع المصريون القدماء بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، بما فيها الألعاب والموسيقى. فكانت لعبة سينيت من أوائل الألعاب لدى المصريين القدماء، وظهرت بعدها لعبة أخرى تدعى ميهين، وكلاهم ألعاباً لوحية تلعب على لوح. أما ألعاب الزهر والألعاب الكروية فكانت شائعه عند الأطفال، وتم أيضاً توثيق المصارعة كلعبة كما وجد في قبر بني حسن. بينما استخدم أغنياء المجتمع المصري القديم الصيد وركوب القوارب كنوع من الترفيه.
ساعدت الحفريات والاكتشافات في القرية العمالية دير المدينة بصعيد مصر، على الحصول على معلومات دقيقة عن الوضع الاجتماعي لدى قدماء المصريين في تلك القرية والتي استمر لأكثر من 400 سنة. حيث أسهمت تلك الحفريات ودراستها عن معلومات في الجانب الاجتماعي والتنظيم والعمل وظروف المعيشة لم تكتشف في جميع الحفريات والاكتشافات الأخرى بهذا التفصيل الدقيق.
No comments:
Post a Comment